U3F1ZWV6ZTc1NDcyOTY4ODkwMTVfRnJlZTQ3NjE0ODc0OTg2Mzc=

الحكومة تعلن تفاصيل القرارات التخفيفية: توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل.



الحكومة تعلن تفاصيل القرارات التخفيفية: توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل. 




أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، تفاصيل جملة الإجراءات والقرارات التخفيفية والتحفيزية التي اتخذتها الحكومة بهدف "المساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات والمواطنين".


وقال دودين في ايجاز صحفي، الأربعاء: إن الحكومة ورغم ضيق ذات اليد ورقة الحال، إلا أنها تضع دعم المواطنين كهدف سامٍ يوجهها له الملك عبدالله دائما، مشيرا إلى أن الفرق الحكومية قامت طيلة الأسابيع الماضية بجهود مضنية للخروج بهذه القرارات ومواءمتها مع الظروف الاقتصادية، وبلغت الكلفة الاجمالية للاجراءات (448) مليون دينار قُسمت إلى عدة محاور (تعزيزي، تحفيزي، تخفيفي).


وحول تفاصيل القرارات، أوضح دودين إنها تتضمن "زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامج (تكافل 3) الموجّه للأسر المحتاجة التي تضررت من جائحة كورونا، خصوصاً أُسر عمّال المياومة، من خلال صندوق المعونة الوطنية بواقع (60 ألف) أسرة إضافيّة خلال عام 2021م، ليصبح إجمالي عدد الأسر المستفيدة من البرنامج قرابة 160 ألف أسرة".


ولفت إلى أنه "سيتمّ توفير قسائم لشراء مواد غذائية خلال شهر رمضان المبارك للأسر رقيقة الحال ومن خلال المؤسستين الاستهلاكيّتين (المدنيّة والعسكريّة)، وبواقع (285) ألف أسرة".


وفي محور الإجراءات المتعلّقة بالمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل، قال دودين إنه سيتمّ تخصيص (113 مليون دينار، بالإضافة إلى جانب 10 مليون دينار أخرى سيتمّ تخصيصها للارتقاء بواقع الخدمات الصحيّة خلال جائحة كورونا).


كما ستقوم وزارة العمل بتمديد العمل ببرنامج استدامة لمدة (7) شهور إضافية (حتى نهاية العام الحالي) وذلك بهدف الحفاظ على فرص العمل لقرابة 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ، وتحفيز المنشآت على التشغيل، وبقيمة إجماليّة تبلغ (50 مليون دينار تدفع من الخزينة إلى جانب 25 مليون دينار تدفع من خلال صندوق الضمان الاجتماعي).


وستقوم أمانة عمّان بتكثيف النشاط العمراني من خلال زيادة عدد الشقق التي سيسمح ببنائها في قطعة الأرض الواحدة.


وأشار إلى أن وزارة السّياحة والآثار ستقوم بإطلاق مشروع لتأهيل وصيانة مختلف المواقع الأثريّة والسياحيّة في المملكة، لتوفير قرابة (4500) فرصة عمل لمدة 8 شهور، وبكلفة (11) مليون دينار.


فيما ستقوم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بإطلاق مشروع لتشغيل الشباب والشابّات (حديثي التخرج خلال الثلاث سنوات الأخيرة) في شركات الريادة الرقميّة وتقنيّة المعلومات، وستقوم الحكومة بدعم 50% من الأجور لمدة 6 شهور، وبكلفة إجمالية (20 مليون دينار).


وستقوم وزارتا الصحّة والاقتصاد الرقمي والرّيادة بإطلاق مشروع لتشغيل (1500) مدخل بيانات وموظفي إرشاد واتصال، لمدة (6 شهور) لدعم جهود مواجهة وباء كورونا، وبكلفة إجمالية تبلغ (2 مليون دينار).


كما ستقوم وزارة الصحّة بإطلاق مشروع لتشغيل (2500) ممرض وممرضة، لمدة (6 شهور) من خلال نقابة الممرّضين الأردنيين، بهدف دعم جهود وزارة الصحة في المستشفيات والمراكز الصحيّة ومواقع تلقّي المطاعيم، وبكلفة إجمالية تبلغ (6 ملايين دينار).


وستقوم وزارة الزراعة بإطلاق مشروع وطني للتشجير في مختلف محافظات المملكة لتشغيل (6 آلاف) شاب وشابّة من الأردنيين المتعطّلين عن العمل بكلفة (10 مليون دينار)، ولمدة (6) أشهر، وبما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.


كما ستقوم وزارتا الزراعة والماليّة بدعم فوائد قروض لمشاريع زراعية جديدة ذات أولويّة، موجّهة لتشغيل الشباب والمرأة، وتحفيز استخدام التكنولوجيا، بقيمة (4 مليون دينار).


وبيّن أن وزارة الصّناعة والتجارة والتموين ستخصص مبلغ (10 مليون دينار) لتحفيز القطاع الصناعي، بهدف زيادة فرص العمل في القطاعات التصديريّة.


وفي قطاعيّ الشباب والإعلام، سيتمّ تخصيص مبلغ (2 مليون دينار) لدعم تشغيل الشباب والشابات "حديثي التخرج خلال السنوات الثلاث الأخيرة" في تكثيف حملات التطعيم، واتّباع سبل الوقاية ضدّ فيروس كورونا.


وأشار إلى أن الحكومة ستتمكّن من خلال هذه الإجراءات والمشاريع من توفير أكثر من (14500) فرصة تشغيل حتى نهاية العام، بالإضافة إلى حماية فرص العمل لأكثر من 100 ألف عامل في منشآت القطاع الخاصّ.


وفي محور الإجراءات التخفيفيّة على قطاع النقل العام، قال دودين إنه سيتمّ إعفاء (50%) من رسوم التراخيص عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، بكلفة (1,6 مليون دينار) ضمن حدود أمانة عمّان، وإعفاء مركبات النقل العام في المملكة من رسوم التراخيص بقيمة (مليون دينار) عن فترات الإغلاق وتخفيض السعة المقعديّة، ومنح فترة ثلاثة شهور لتجديد ترخيص وسائط النقل العام دون غرامات.


وفي محور الإجراءات التخفيفية للأنشطة الاستثماريّة في المناطق التنمويّة، سيتمّ تمديد العمل برخص المهن، وبشهادات تسجيل المؤسّسات، وأذونات الإشغال الصادرة عن هيئة الاستثمار، وتأجيل دفع الرسوم المتعلّقة بتراخيص الإعمار في المناطق التنموية، حتى نهاية عام 2021م.


وفي محور الإجراءات التخفيفية على تحصيل الأموال المستحقة من المواطنين والأنشطة الاقتصادية، سيتمّ منح خصم على جميع بنود الرسوم والبدلات الواردة على رخصة المهن بنسبة (100%) للمهن المغلقة (غير المصرّح لها بالعمل) حسب أوامر الدفاع.


ولفت إلى أنه سيتمّ منح خصم بنسبة (25%) على جميع بنود الرسوم والغرامات والبدلات الواردة على رخص المهن للمنشآت الاقتصادية في حال تسديدها قبل تاريخ 1/7/2021م، وتمديد مدّة تجديد رخص المهن واللوحات الإعلانيّة حتى 1/7/2021م.


كما سيتمّ إعفاء على الرسوم الإنشائية وتعويض الأبنية وبدل المواقف بنسبة (25%) على أن لا يكون قد تم منحه خصماً من اللجنة المختصّة، وشريطة تسديد المستحقات قبل تاريخ 30/9/2021م، والإعفاء من الغرامات على ضريبة الأبنية والمسقّفات والمعارف حتى نهاية عام 2021م.


كما سيتمّ إعفاء المكلّفين من (100%) من الغرامات المستحقّة عليهم وفقاً لقانون تحصيل الأموال العامّة في حال تسديد مبلغ أصل المطالبة قبل تاريخ 1/7/2021م.


وقال إن الحكومة ستقوم بإعفاء على الرسوم المفروضة لعام 2021م على السلع الزراعية والبستانيّة المعدّة للتصدير بنسبة (75%)، شريطة تسديد المبلغ المستحقّ قبل نهاية العام الحالي.


كما سيتمّ إعفاء (50%) من الغرامات على عدم تجديد تصاريح العمل للعمّال غير الأردنيين) والراغبين بالبقاء على أراضي المملكة والتي مضى على انتهائها أكثر من تسعين يوماً، وحتى تاريخ 1/7/2021، شريطة دفع رسم إصدار تصريح العمل قبل نهاية دوام يوم 1/7/2021م، باستثناء العاملات في المنازل.


وأشار إلى أنه سيتمّ تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات من الموادّ الغذائيّة الأساسيّة، وفقاً لأسس ستحدّدها وزارتا الماليّة والصّناعة والتجارة والتموين.


كما تمّ تمديد صلاحيّة لجنة التسويات والمصالحة في دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات بالتنسيب بالإعفاء من كامل الغرامة لغاية 30 أيار 2021م. ووقف وتأجيل المطالبات الحاليّة المستحقّة على المستوردين نتيجة التدقيق اللاحق حتى نهاية العام الحالي، في دائرة الجمارك.


وفي محور الإجراءات التخفيفيّة على المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية وهي: (صندوق التنمية والتشغيل، برامج التنمية الاجتماعيّة، وصندوق تنمية المحافظات)، وستتمّ إعادة جدولة الذمم المستحقة على القروض الممنوحة من صندوق التنمية والتشغيل حتى نهاية عام 2021، بحيث يستفيد من هذا الإجراء قرابة (15) ألف مقترض.


ولفت دودين إلى تمديد فترة توقيع اتفاقيات إعادة جدولة القروض الجماعيّة، وفصل وإعادة جدولة القروض لجميع البرامج الإقراضية في الصندوق حتى نهاية عام 2021م. بحيث يشمل الإجراء إعادة جدولة قرابة (12) ألف قرض.


وقال إنه سيتمّ تأجيل دفع الأقساط المستحقّة على المقترضين من برامج التنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة وصناديق الائتمان) حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (12) ألف أسرة.


وسيتمّ تأجيل استيفاء الأقساط المستحقّة قروض صندوق تنمية المحافظات حتى نهاية عام 2021م، وسيستفيد من هذا الإجراء قرابة (100) مشروع استثماري في مختلف محافظات المملكة.


وبالإضافة إلى كلّ ما تقدّم، سيتمّ أيضاً ضخّ سيولة في السوق بقيمة (240 مليون دينار) تمثّل: متأخّرات لبعض المستشفيات وشركات الأدوية ومصفاة البترول، كما تتضمّن ردّيات ضريبة وكذلك أثمان استملاكات.


وقال دودين إنه سيتمّ رفع سقف التسهيلات الائتمانيّة لمؤسسة الإقراض الزراعي بقيمة (30) مليون دينار ليصار إلى إعادة إقراضها لمشاريع زراعيّة تصديريّة وتشغيلية بما فيها تمكين المرأة الريفيّة.


وفي الجانب التعزيزي والتحفيزي، قال دودين إنه تم ضخّ 208 مليون دينار، بينما في جانب ضخّ السيولة تمّ ضخّ 240 مليون دينار.


المصدر : جو 24.


للإطلاع على المزيد من الوظائف الشاغرة من هنا

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة